قرار المركزي.. لماذا أغضب المصدرين؟!

الخرطوم: باج نيوز
قابل المصدرون قرار بنك السودان المركزي الذي أصدره نهاية الأسبوع الماضي، بحظر عدد 130 شركة تعمل في مجال الإستيراد والتصدير مصرفياً ومنعهم من إجراء أي تعامل مصرفي عبر المصارف السودانية بإستهجان بالغ ووصفوه القرار (بغير الحكيم) في ظل الظروف الراهنة اعتبروه نوعاً من التشهير بأسماء الشركات التي تمتلك تعاملات خارجية مع مستوردين أجانب سيعمل القرار على الإضرار يها.
وأصدر البنك المركزي، الخميس الماضي، منشورا عممه على المصارف بمنع 130 شركة من التعامل المصرفي بحجة عدم سداهم لحصائل الصادر لفترات سابقة لم يحددها وضمت القائمة عددا من الشركات الحكومية .
غير ان المصدرين استهجنوا قرار المركزي والاستعجال بنشر اسماء الشركات وتعميمها على المصارف دون أن تسبقها أي إجراءات انذارية وحملوا الجهات الحكومية مسؤولية عدم تسديدهم لعائدات الصادر للبنك المركزي.
وأوضح عدد من مصدرين الصمغ العربي لـ( باج نيوز) أن وزارة التجارة تضع أسعاراً غير حقيقة للصادر بما يجعل المصدر يحمل الفرق ويلجأ إلى السوق الموازي على سبيل المثال..

فوزارة التجارة تحدد سعر صمغ الطلح (900) دولار فيما لا يتجاوز السعر العالمي (500)  دولار بما يجعل المصدر يلجأ إلى أسواق العملات لتوفير الفرق ويزيد من الطلب على النقد الأجنبي بما يساهم من رفع اسعارها.
وطالبت شعبة مصدري الصمغ العربي بالغرفة التجارية بإقرار سياسات مشجعة للصادرات والمصدرين بما يحفزهم على العمل في مجال الصادر وكشفت عن مخاطبة وزارة التجارة والبنك المركزي بخصوص تعديل أسعار الصادر بما يتماشى مع الأسعار العالمية.
واعترض عدد من اعضاء الشعبة قيام البنك المركزي بنشر قوائم اسماء الشركات الامر الذي عدوه نوع من التشهير بهم وعدم احترام سرية التعامل المصرفي بينهم وبين المصارف واكدوا على ان الامر سيلحق بهم ضرر على المدى القريب خاصة في علاقاتهم مع عملائهم الخارجين.
وفي غضون ذلك سمح بنك السودان المركزي لست شركات تعمل في مجال الاستيراد والتصدير بإستئناف المعاملات المصرفية بعد قرار حظرهم نهاية الاسبوع الماضي، وأصدر المركزي منشورا عممه على المصارف، يسمح لست شركات بعودة تعاملاتهم المصرفية .وتشمل الشركات (شركة لينجد العالمية المحدودة، شركة لافيه ملتي امبكس المحدودة، الشركة السودانية للاتصالات، شركة شبيكة للاستثمارات المحدودة، الشركة التجارية الوسطى، مصنع افرتيك انقريدبيس).

وقال المركزي في منشوره الصادر أمس أنه قرر رفع الحظر عن الشركات بعد إنتفاء مسببات الحظر.
وتعمل الحكومة السودانية على سن سياسات لضبط اسعار الصرف من الارتفاع المتواصل الذي لازمها خلال الفترة الماضية عبر اجراءات قانونية وادارية.
وأصدر البنك المركزي الأسبوع الماضي قراراً بحرمان أربعة من قيادات أحد المصارف من مزاولة العمل المصرفي بالبلاد وفصلهم من أعمالهم علاوة  على حرمان مصرف آخر من عمليات الاستيراد والتصدير.