شعبة مصدري الصمغ العربي: القرارات الخاصة بالصادر نظرية وغير واقعية

يواجه المصدرون سيلاً من القرارات الصادرة من الدولة، ومنذ العام الماضي والبنك المركزي يعلن عن منشورات خاصة بقطاع الصادر واتهامات تُرمى في وجهه لعدم إرجاع حصيلة الصادر والتسبب في ارتفاع أسعار الصرف بالأسواق غير الرسمية.. وجاءت الإتهامات على أعلى المستويات وعلى لسان رئيس الجمهورية خلافاً للقرارات الأخرى التي منعت عدد 130 شركة من التعامل المصرفي بسبب عدم سدادها لحصائل الصادر ..

كل هذه الاتهامات وضعتها باج نيوز على منضدة الأمين العام لشعبة مصدري الصمغ العربي بالغرفة التجارية، أحمد الطيب للإجابة عليها فإلى ما أدلى به:

حوار:باج نيوز

1. هنالك إتهامات للمصدرين بعدم إرجاع حصيلة الصادر ما رأيكم؟
هذا الإتهام يقدح في مصداقية وزارة التجارة والجهاز المصرفي قبل المصدر، لأن هنالك نظم وقواعد للصادر محروسة بواسطتهم وأعتقد أنه لا يمكن أن تتساوى ١٣٠ شركة في جرم بنسبة واحدة وهذا عدم إنصاف لبعض المصدرين.

٢. هل يعد السعر التأشيري الذي أقره بنك السودان للمصدرين مجزي من وجهة نظركم؟
السعر التأشيري الذي أقره بنك السودان المركزي أقل ما يوصف به أنه خجول ولن يؤدي على المدى البعيد لضبط أسعار الصرف ودونكم ما يحدث هذه الأيام من إرتفاع في الأسعار بالأسواق غير الرسمية (الموازية).

٣. بعد تنازل البنك المركزي عن نسبة ٢٥% من حصائل الصادر هل انتفت مشاكل الصادر؟
كلمة تنازل تعني أنك تتنازل عن حق لآخر، وقول المركزي أنه تنازل عن ٢٥% قول يحتاج إلى تأصيل وإيضاح من قبل المصارف للمصدرين لأن هناك لغط في فهم كلمة تنازل.. االبعض فسرها بانها تنازل للمصدرين والبعض الآخر يقول إنها للمصارف التجارية، وحتى الآن الرؤية غير واضحة بشأن هذا القرار.
٤. الإجراءات الأخيرة التي إتبعها المركزي والخاصة بفصل قيادات مصرفية وحظر ١٣٠ شركة من التعامل المصرفي هل تعد خطوة في الإتجاه الصحيح؟
الخطوة الأخيرة بفصل بعض قيادات البنوك وحظر ١٣٠ شركة من القرارات التي كان يمكن تحقيق هدفها بوسائل أفضل.. الحكومة تنتهج عدم التنسيق بين وزاراتها المسؤلة عن الصادر وتسبب ذلك في إرباك الصادر وإتخاذ قرارات غير واقعية تنعكس سلباً على الصادر،  كثير من القرارات أستغرب كيف ومن يصدرها.

٦. هل تملكون رؤية متكاملة لزيادة الصادرات وعدم تهريبها إلى الخارج؟
أعتقد هناك شرطين إن توفرا يمكن أن تصدر قرارات فاعلة في تحريك الصادر، أولاً لابد أن يسود حسن الظن بين واضعي السياسة والمصدرين، والثاني أن من يريد أن يخطط لوطن لابد أن يتخلص من شخصية المؤسسة التي هو فيها.، لأن بعدم  توفر هذين الشرطين ستكون القرارات نظرية وغير واقعية ولن تدوم طويلاً ونحن في شعب المصدرين لدينا اجتهادات علمية وواقعية ولكنها تصطدم بعقلية الأفنديه وللأسف هم من يسيرون الدولة.