“سنعيد الدولار إلى ما كان عليه”.. وعودُ لم تصدق بعد

الخرطوم: باج نيوز

أوراق الصحف السودانية، سجلت تصريحات وزراء المالية المتعاقبين على كرسي الوزارة، بأن أي منهم يعِد بأن يعيد الجنيه إلى سابق عهده وقوته

علي محمود وبدر الدين، ومن قبلهما آخرين، وها هو اليوم وزير المالية محمد عثمان الركابي، يتعهد قبل أيام، بأن يعيد الجنيه حتى في السوق الموازي إلى (18) جنيهاً كما كان.

حديث مكرور على الآذان،  وربما استند الوزير هذه المرة، إلى القرارات الأخيرة التي أسهمت في انخفاض أسعار الدولار بعد أن وصل سقفه إلى 45 جنيهاً في أحد الأيام.
الحكومة السودانية حزمت أمرها وأعلنت حربا شرسة على المتعاملين مع بالدولار، فاتخذت إجراءات أمنية وإدارية ونقدية أعادت فيها السعر إلى نحو 30 جنيهاً.

القرارات شملت إجراءات غير معلنة بتحجيم السيولة لدى المواطنين تجنباً لإيقاف تدهور الجنيه السوداني، تحديد سقوفات سحب الودائع المصرفية بالمصارف التجارية وتجفيف الصرافات الآلية وإقرار سعر تاشيري جديد بالمصارف لتحفيز العاملين بالخارج والمصدرين علاوة على تقييد الصادرات والواردات بواسطة البنك المركزي

الركابي لم يكتفِ بحديثه عن عودة الدولار إلى 18 جنيهاً بل أكد قدرة الحكومة السودانية على القضاء بما يسمى “دولرة الاقتصاد” مشيراً إلى أن وزارته عازمة على إلزام الجميع بالتعامل مع الدولار كعملة بعد أن تحول إلى سلعة.

عطفاً على حديث الركابي وعلى الإستقرار النسبي لسعر العملات في الأسواق غير الرسمية يؤكد الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي، إن الاجراءات التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة لن تعمل على أن يستقر سعر العملة بشكل دائم حيث لابد أن يصاحبها قرارات تتوازى مع السياسة النقدية وتدعم توقعات استمرار الاستقرار للفترات المقبلة، مؤكداً على أن الاستقرار مهم للعملية الاقتصادية وللدولة نفسها ونوه إلى أن تأثير قرارات المركزي ستكون مرحلية ولن يستقر بها سعر الصرف على المدى الطويل لجهة أن السوق الموازي هو المتحكم في العملات بالبلاد.

وشدد فتحي لـ(باج نيوز) على أهمية سعي الدولة في استقطاب وتخصيص الموارد المالية لتمويل النشاط الاقتصادي وتطوير رأس المال بهدف المساعدة في تحقيق الأهداف القومية للاقتصاد الكلي، وإعادة التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وشدد على ضرورة العمل على استقرار سعر الصرف وتوحيده وإزالة التشوهات التي علقت به من خلال تطبيق سعر صرف موحد ومستقر تحدده قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي والإلتزام بتطبيق السعر المعلن بواسطة البنك المركزي والمصارف والصرافات على كافة المعاملات بالنقد الأجنبي ولكافة الجهات دون تمييز بما في ذلك المعاملات الحكومية.