“عُملاء البنوك”.. قصص وقف عليها (باج نيوز)

الخرطوم: باج نيوز

عند الساعة التاسعة صباحاً وقف عبدالرحمن إبراهيم، أمام أحد أشهر البنوك، بعد  أن ملأ إستمارة، ليسحب جزء من أمواله المودعه..

وعند الواحدة ظهراً، تمت مناداة “رقمه”  فوقف أمام الموظف ومد إليه إستمارة سحب قدرها “خمسة آلاف” جنيه من حسابه الشخصي..

الموظف أجابه بسرعة “حاضرين ستحصل على خمسة آلاف جنيه، لكن من فئة 2 جنيه”

قال له عبد الرحمن “يعني مافي فئة عشرين أو حتى خمسة جنيه؟”

أجابه الموظف، “للأسف لا”

فرد عليه عبد الرحمن “يعني أخم القروش في شوال؟” فصمت الموظف وترك الخيار له.
عبد الرحمن وغيره من المواطنين، ظلوا طيلة اليومين الماضيين في حالة بحث دائم عن صرافات آلية تعمل، لكنهم عجزوا عن إيجاد صراف تحت الخدمة حتى “الصرافات التي تتبع لبنوك خليجية وعربية”.

وعود الدولة
وزير الدولة بوزارة المالية عبدالرحمن ضرار، قال للصحفيين في الثامن عشر من فبراير الماضي إن ” سياسة تقليص تداول النقود بين المواطنين التي اتخذها البنك المركزي لن يستمر تطبيها لأكثر من سبعة أيام مقبلة”

ومر على حديث ضرار أكثر من إسبوعين شهدت تلك الفترة بعض الإنفراج النسبي، حيث سمحت بعض المصارف بأن ترفع سقوفات سحبها للعملاء إلى 100 ألف جنيه للعميل الواحد.

وفي ذات الوقت ظل عدد من المصارف متمسكاً بسقوفات الحد الأدنى المتمثلة في أقل من 10 ألف جنيه.

معلومات (باج نيوز) تشير إلى وجود تباين في سقوفات السحب بين المصارف والأفرع التابع للبنوك، فهناك مصارف ترفع سقف سحوباتها إلى مبالغ  كبيرة تصل إلى خمسين ألف جنيه ويلعب هنا أهمية “العميل” للبنك وعلاقاته ومصالحه دوراً كبيراً في محاولة مسئولي البنك إيجاد معالجة مرضية له.

أما المواطنون الذين لا تربطهم أي نوع من العلائق مع البنك، يجدون معاناة وصعوبة في سحب مبالغهم، فيضطرون للحضور بعد أن “جزء” لهم البنك المبلغ على مدى أيام.

تحذيرات أخرى

غير إن استمرار السياسة لأكثر من شهر، جعلت الوضع الاقتصادي مرتبك، الأمر الذي دعا إلى صدور توجيه رئاسي من اجتماع “لجنة الصرف الثامن” الذي انعقد أمس (الثلاثاء) والذي دعا إلى أهمية التحكم في السيولة عبر المصارف تجنبا لإرتفاع اسعار السلع الأساسية بما يعني أن هذه السياسة ستسمر لفترات أطول.

ورغم إن اجتماع لجنة الصرف وجه بتمكين المودعين من سحب أموالهم مع ضرورة الاستمرار فى السداد الالكتروني للخدمات المالية وتحديد سقوفات للتحويل عبر الموبايل من خلال المصارف، غير أن الوضع بالنسبة لهم أصبح غير مطمئن..

وقد ظهرت بعض التحذيرات من خبراء اقتصاديين في استمرار الوضع، كان بينهم وزير الدولة بالمالية السابق، د. عزالدين إبراهيم، والذي أبدى تخوفه من سياسة الدولة المتعلقة بتجفيف السيولة  معتبراً أنها ستؤدي إلى نتائج في تراجع سعر الدولار لكنها في المقابل ستعمل على هز الثقة في الجهاز المصرفي.

وأشار عز الدين إلى أن تجفيف السيولة في الأسواق وإغراقها يؤدي إلى نتائج سلبية كالتأثير على التضخم.