هيكلة النفط والخارجية.. جهود خفض الإنفاق الحكومي

الخرطوم: باج نيوز

(ماحدث بوزارتي النفط والخارجية يجب أن يحدث في كل الوزارات) بهذه العبارة يلخص عدد من الخبراء الاقتصاديين، الخطوات التي بدأت الحكومة السودانية في تنفيذها لترشيد الإنفاق الذي أعلنته شعاراً عقب إنفصال جنوب السودان في عام 2011 ودخول الدولة في أزمة الإيرادات بعد فقدانها لعائداتها البترولية.

خلال الأسبوع الجاري، شهدت أروقة وزارتي النفط والخارجية تعديلاً هيكلياً لخفض نفاقتهما وترشيد موارد الدولة.

وزارة النفط أصدرت قراراً بإعفاء عدد كبير من مدراء الإدارات، وبحسب متابعات (باج نيوز) فإن الذين تم الإستغناء عن خدمتهم بشكل كامل فاق عددهم (140) موظفاً بالوزارة، بالتالي فقد تم سحب كل المخصصات  والإمتيازات التي كانوا يتمتعون بها من سيارات وسكن مخصص لهم.

أما وزارة الخارجية فطالها القرار أيضاً والذي صدر مساء ( الأربعاء) ونص على إغلاق عدد (13) بعثة دبلوماسية بالخارج وإغلاق كافة الملحقيات الاقتصادية والتجارية عدا الملحقية الاقتصادية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وإغلاق أربع بعثات قنصلية وكذلك كافة الملحقيات الإعلامية في الخارج عدا ثلاث ملحقيات”مع اعتماد بعثة الرجل الواحد (سفير) في سبع بعثات دبلوماسية.

الخبير الاقتصادي، محمد الناير، يصف الإجراءات التي تمت مؤخراً بالإجراءات التصحيحية والتي تصب في مصلحة الدولة الإقتصادية سيما في ظل ارتفاع تكلفة مخصصات القطاع الدبلوماسي التي تقدر بـ( 100 ) مليون دولار سنوياً،  بما يكلف الخزينة العامة مبالغ لاطاقة لها بها.

وأكد الناير لـ(باج نيوز) أهمية مواصلة الإجراءات بوزارة الخارجية والعمل على إنهاء خدمة أي دبلوماسي لايملك مهام محددة بالخارج مشدداً على أن الفترة القادمة تقتضي ان يكون العمل الدبلوماسي مُرتكزاً على الإقتصاد دون أن يكون ذلك على حساب ميزانيات السفارات.

الناير يرى ضرورة إلغاء كافة الملحقيات الاقتصادية والإعلامية وأن يتولى السفير العمل الاقتصادي بالدولة المبتعث بها ولايستثني من ذلك إلا الدولة التي لديها مصالح اقتصادية كبرى مع السودان مطالبا أن يكون تقييم السفير في الفترة المقبلة دبلوماسيا وإقتصاديا.

وعن هيكلة وزارة النفط يقول الناير أن الذي تم بقطاع البترول إجراء تصحيحي كان من المفترض أن يتم خلال السنوات الماضية خاصةً أن القطاع يتسم بالحساسية بما يتطلب تجديد الدماء عبر تعيين كوادر شابه مع العمل علي إتاحة التنقل في الادارات مشيرا إلى ن مخصصات قطاع البترول عالية جدا لكنه أمن في الوقت ذاته على أن الدولة يجب أن تُعمم هذه القرارات على كل الوزارات بحيث يتم تقليص عدد الوزارات في التشكيل الوزاري المرتقب وأن لاتتعدى 20 وزارة مع الغاء او تخفيض منصب وزير الدولة والعمل على تقليص كافة المناصب التشريعية والتنفذية بهدف الوصول إلى حكومة رشيقة تستطيع أن تؤدي المهام بشكل أفضل مما هي عليه الآن وصولاً إلى مرحلة النهضة الإقتصادية.

ومنذ دخول الاقتصاد السوداني دوامة شح الإيرادات، بعد فقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، التي تمثل 80% من إيرادات النقد الأجنبي، بسبب انفصال جنوب السودان في العام 2011، دأبت الحكومة كل عام الإعلان عن خفض الإنفاق الحكومي، دون جدوى.

وأعلنت الحكومة السودانية تطبيق إجراءات تقشفية في 2011 عقب انفصال جنوب السودان، شملت تخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة 25%، كانت النتيجة تباطؤ في الوظائف الجديدة، دون الكشف عن أرقام الخفض في النفقات الحكومية.