أزمة بين العدل والمصارف بسبب إلغاء قانون الأموال المرهونة

الخرطوم: باج نيوز

أعلن اتحاد المصارف رفضه للمرسوم المؤقت لقانون التعديلات المتنوعة، والذي أعدت فيه لجنة التشريع بوزارة العدل تعديل قانون الأموال المعاملات المالية لسنة 1983م، وأوصت بإلغاء قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لعام 1990م.

وقد جاء إلغاء قانون الأموال المرهونة الذي رفضه اتحاد المصارف، ضمن توصيات الحوار الوطني، الأمر الذي أدى إلى حدوث خلافات بين وزارة العدل والاتحاد الذي أكد تمسكه بالقانون، متحججاً بأن الأسباب التي أدت لصدوره من أموال المودعين وإن تأخير سدادهما سيؤثر على اقتصاد الدولة.

وأوضح اتحاد المصارف في خطاب لوزارة العدل بحسب صحيفة الجريدة الصادرة اليوم “السبت” أن قانون بيع الأموال المرهونة صدر بديلاً للإجراءات المعقدة والطويلة في قانون الإجراءات المدنية.

وأشار الاتحاد إلى أنه تمت إعادة النظر في قانون بيع الأموال المرهونة بناءً على التوصية رقم 623 للجنة الاقتصادية بالحوار، وأضاف” التوصية لم تشتمل على إلغاء القانون مثار الجدل”، فيما كشف عن تكوين لجنة مشتركة من وزارة العدل ممثل فيها الاتحاد، قال إنها توصلت إلى رأي مرض لكافة الأطراف.

وفند الاتحاد التعديلات المقترحة بناءً على توصيات الحوار، ولفت إلى أن استردااد الديون أوامر تنفذها المحاكم المختصة، وأكد أن تلك التعديلات تختص بقانون الإجراءات المدنية وليس قانون بيع الأموال المرهونة باعتباره قانون قائم بذاته مستثنى من قانون المعاملات المدنية.

في وقت قلل من التعاطف مع الراهن باعتبار أنه استلم تمويلاً عبر أحدى صيغ التمويل الشرعية، وشدد على ضرورة نزع ملكية الراهن حال تقاعسه عن السداد.

وحذر اتحاد المصارف من أن إلغاء قانون بيع الأموال المرهونة، وذكر بأن أي اتجاه للإلغاء سيقابله توجيه للبنوك بالتقييد في نوع الضمانات والتي تشمل خطابات الضمانات أو شهادات شهامة أو حجز الودائع بالعملات المحلية والأجنبية لتقليل مخاطر الاسترداد، فضلا عن أن الإلغاء ستقابله زيادة في نسبة الأرباح مما سيؤثر سلباً على العملاء والمصارف واقتصاد البلاد.