الطاهر ساتي: غياب الرؤى..!!

:: ومن الأخبار التي يُعاد نشرها كل شهر أو ثلاثة، ما يلي: شرعت كتلة برلمانية في إجراءات سحب الثقة عن وزير المالية محمد عثمان الركابي، وذلك بعدما تصاعدت الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة..وناقشت كتلة التغيير بالبرلمان في اجتماع لها بيان وزير المالية الذي قدمه أمام البرلمان حول أداء وزارته والموازنة خلال الربع الأول للعام الحالي، وقال أبو القاسم برطم رئيس الكتلة في تعميم صحفي بأن بيان الوزير أمام البرلمان يؤكد الفشل الكبير في إدارة اقتصاد البلاد، واصفاً الميزانية بالكارثية، وموضحاً بأن كتلة التغيير رفضت الموازنة منذ يومها الأول..!!

:: فالخبر المعاد نشره أكثر من مرة هو التهديد بسحب الثقة عن وزير المالية، وهذا ما لن يحدث.. وبالمناسبة، قبل شهر تقريباً، صخب البعض وضج وجمع التوقيعات ثم توعد باستدعاء النائب الأول ورئيس الوزراء إلى البرلمان ومساءلته حول بعض القضايا ذات الصلة بالاقتصاد.. ويومها قلت فيما قلت بأن هذا الاستدعاء لن يحدث حتى ولو جاع كل الشعب أو أكل من بيوت النمل.. وأن هناك الكثير من القضايا الكبرى والأحداث المؤلمة التي مرت (مرور الكرام)، وكلها كانت تستدعي استدعاء رئيس الوزراء ومساءلته ومحاسبته، ولكن لم يحدث هذا.. وكذلك حال الاستدعاء الذي يلوِّح به البعض حالياً، فلن يحدث أيضاً..!!

:: الأدهى والأغرب في بلادنا، وهو عكس ما يحدث في دول الدنيا والعالمين، فإن استدعاء ومساءلة النائب الأول ورئيس الوزراء في بلادنا من (الخطوط الحمراء).. نعم مجرد الاستدعاء والمساءلة حول حدث أو قضية (خط أحمر)، وناهيكم عن التفكير في سحب الثقة عنه أو عن أحد وزراء حكومته، كما تفعل البرلمانات .. و غضب سيادته قبل أسابيع من استدعاء البرلمان لوزراء حكومته، وطالب البرلمان بالرجوع إليه قبل الاستدعاء.. ولهذا، ليس بمدهش أن يعجز نواب البرلمان عن استدعاء ومساءلة النائب الأول ورئيس الوزراء طوال عهد حكومته، وكذلك ليس بمدهش أن يعجزوا أيضاً عن سحب الثقة عن وزير المالية الفريق محمد عثمان الركابي بعد الأزمة الاقتصادية وانهيار الجنيه السوداني- ما بين ليلة وضحاها – لحد مقاربة الدولار لــ(40 جنيهاً)..!!

:: وناهيكم عن وزير المالية، فإن ما حدث للاقتصاد السوداني يكفي بأن يسحب البرلمان الثقة عن (الحكومة كلها).. و هل دولة بكل هذا الفشل بحاجة إلى حكومة يصرف عليها الشعب؟ .. نعم لم يعد فيهم من يستحق الثقة، وكلهم شركاء في صناعة هذا الواقع البائس.. ومع ذلك فإن السواد الأعظم من نواب البرلمان لا يختلفون كثيراً عن وزير المالية وكل وزراء القطاع الاقتصادي ومحافظ بنك السودان، من حيث الفشل والعجز والتصالح مع التردي الراهن بمنتهى اللامبالاة، ولذلك لن يفكروا في سحب الثقة عن وزير المالية، أو كما تطالب كتلة التغيير.. فالنواب يعلمون بأن وزارة المالية ليست بحاجة إلى (صراف سابق) لا يتقن غير الشكاوى والتبريرات، بقدر ما هي بحاجة إلى اقتصادي من ذوي الرؤى والأفكار، ومع ذلك لم يحركوا ساكناً.. ويعلمون بأن الأزمة الحقيقية التي تعيشها البلاد ليست هي فقط (صفوف اليوم)، ولكن – لغياب الرؤى والأفكار – فإن أفق الغد أيضاً لا يلوح فيه غير السراب وبعض المنح والقروض..!!