قرار الخزانة الأمريكية.. ترقب حذر

الخرطوم: باج نيوز
مضى على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإزالة العقوبات الاقتصادية على السودان، ثمانية أشهر غير أن القرار الأمريكي لم يضيف أي تحسن ملموس على واقع الاقتصاد السوداني.
ففي السادس من أكتوبر الماضي ألغى ترمب، العقوبات على السودان، لكنه أبقى عليه في قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج بها منذ 1993.

ويعني بقاء السودان على تلك القائمة استمرار قيود عليه تشمل حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه، إلى جانب قيود على بنود أخرى.
وطيلة هذه الفترة بقى وضع المواطن السوداني على ماهو عليه من السوء حيث لازمته توابع عدم إستقرار سعر الصرف التي أدت إلى إرتفاع تكلفة المعيشة.
وأكد عدد من المسؤولين في أكثر من مناسبة أن العقوبات الإقتصادية لا تزال آثارها باقية على البلاد سيما فيما يختص بالتحويلات المصرفية الخارجية.
الخميس الماضي كانت البلاد على موعد آخر من القرارات الأمريكية التي تصب في صالح الاقتصاد بعد أن أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، قراراً قضى بالسماح بتمويل كافة الصادرات من المنتجات والأجهزة والمعدات الزراعية والطبية للسودان.
إحتفاء كبير وجده القرار من الحكومة السودانية التي رحبت به وعدته إيذاناً بالبدء في الإستفادة من إلغاء العقوبات الاقتصادية الأمريكية واندماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي.
واعتبر محافظ البنك المركزي بالإنابة، مساعد محمد أحمد قرار وزارة الخزانة الأمريكية السماح بتمويل الصادرات والمنتجات الأمريكية للبلاد، أنه يشجّع الشركاء الدوليين على التعامل مع البلد الإفريقي.

وقال محمد أحمد، في تصريح نقلته (سونا) إن “تنفيذ أي معاملات تجارية ومصرفية بين السودان والولايات المتحدة، يزيل كل الشكوك حول إنفاذ رفع الحظر”.

وقال إن قرار الخزانة الأمريكية، “يمثل تطوراً ايجابياً لتعزيز رفع الحظر الأمريكى عن السودان، وإلغاء الأوامر التنفيذية التي قيدت المعاملات التجارية والمصرفية بين البلدين منذ 1997.
القطاع الزراعي كان الأكثر تفاعلاً مع القرار لجهة أنه المستفيد الأول من تداعياته الإيجابية في مجال الصادرات الزراعية.
غير أن عدد من المصدرين الذين تحدثوا مع (باج نيوز) حذروا من أن يكون القرار غير قابل للتطبيق على أرض الواقع في الوقت الراهن خاصةً أن السودان ما زال مدرجاً على قائمة الإرهاب.
وقال احد المصدرين- فضل حجب اسمه- ” نخاف أن نفرط في التفاؤول مع القرار الأمريكي الأخير ولا نستفد منه شيئاً مثل القرارات الأمريكية السابقة”.
ونوه إلى أن القرار يحتاج من الحكومة السودانية تحفيز المصدرين وتهيئة بيئة الصادر الحالية حتى يتمكنوا من الاستفادة الكاملة من القرار.