بعد مزاعم “إفلاس بنك”.. الإقتصاد السوداني بين مطرقة الشائعات وسندان مكافحتها

الخرطوم: باج نيوز

راج في منصات التواصل الإجتماعي، نهاية الأسبوع المنصرم، أنباء عن إفلاس “بنك الخرطوم” ما خلق حالة من الارتباك البائن في أوساط المتعاملين مع أحد أعرق البنوك السودانية.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها الأخبار الكاذبة والمضللة فالوضع الاقتصادي القائم منذ نهاية العام الماضي مهيأ لمثل هذه الأخبار.

نهاية العام الماضي إنتشرت شائعات عن عزم الدولة رفع الدعم عن الوقود وزيادة أسعاره ما أثار بلبلة في الشارع السوداني. واعتصمت معظم محطات توزيع الوقود آنذاك عن تقديم الخدمة إلى حين إنجلاء الرؤية.

ووصلت تحذيرات كثيرة من “التنفيذيين” بمغبة الوقوع في فخ الشائعات وتوضيح أثارها المدمرة على الاقتصاد الوطني كما جاء على لسان وزير المالية والتخطيط الإقتصادي، محمد عثمان الركابي في يونيو الماضي بقوله إن “جهات تعمل على تخريب اقتصاد البلاد عبر ترويج الشائعات ضد السودان”، دون تحديد جهات بعينها وأضاف أن “الحرب المفروضة على بلاده أصبحت اقتصادية بعد أن كانت عسكرية”.

وتابع، الوزير السوداني، وفق البيان، “الحرب الاقتصادية أخطر، حيث بدأ الناس يحاربون أنفسهم بأنفسهم، وهذا سيؤدي لتحطيم اقتصاد وطنهم”.

وأشار إلى أن “الأعداء يستخدمون أسلحة مختلفة في ترويج الشائعات لتخريب الاقتصاد، في حرب معلنة ضد الدولة، يستخدم فيها المواطن”.

غير ان شائعة إفلاس بنك الخرطوم دفعت إدارة البنك للمسارعة إلى إستخدام موقع فيسبوك لقطع الطريق أمام مروجيها، حيث نشر المدير العام للبنك فادي الفقيه على صفحته تقارير تفيد بإرتفاع تحقيق أرقام قياسية في النتائج المالية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وكشف المدير العام للبنك، عن إرتفاع إجمالي الموجودات بالبنك إلى 59.3 مليار جنيه بنسبة تقدر بنحو 133% عن النصف الأول للعام 2017 .
وقال الفقيه في صفحته على فيسبوك إن ” ودائع العملاء بلغت 46.6 مليار ججنيه بنسبة نمو 120% مقارنة بالنصف الأول للعام الماضي وكشف أن عدد نقاط البيع التابعة للبنك بلغت 1300 نقطة بيع منتشرة في مختلف المناطق”.
ولاحقاً أصدر بنك السودان المركزي بياناً توعد فيه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة حيال مروجى الشائعات التى تضر بالجهاز المصرفي والاقتصاد الوطنى

وأكد الخبير الاقتصادي، د. هيثم محمد فتحي، على عدم وجود بنك سوداني مهدد بالإفلاس لأن السياسة الحالية هي سياسة مالية ونقدية معتمدة من البنك المركزي.

غير ان فتحي ألمح لـ(باج نيوز) إلى تاثير عمليات الفساد المالي التي تمت عبر بعض المصارف والمؤسسات المالية السودانية على موقفها المالي الحالي وعلي سمعتها كثيراً.

وقال إن هذه الشائعات تضر بالبيئة الاستثمارية بالبلاد وتعمل على تشويه المناخ الاستثماري بما يستلزم مكافحتها بسرعة.