باج نيوز
موقع إخباري - أخبار اراء تحليلات تحقيقات بكل شفافية
Baraka Ins 1135*120

بكري المدنى: براءة حاتم

1٬987

* جاء في الأخبار ان النيابة قد شطبت البلاغ في مواجهة الوزير السابق حاتم حسن بخيت المفتوح فيه بموجب قانون النظام العام وقضية حاتم وقبله كثر تفتح الجدل مجددا حول قانون النظام العام سواء ان انتهت تلك القضايا بالبراءة أو الإدانة وذلك لأن البراءة نفسها ان حدثت تقع بعد ان تكون محكمة الراي العام قد أدانت المتهم بالنيل من سمعته وسمعة أسرته الصغيرة والممتدة حيث لا تفيد براءة من بعد خاصة في حال قيادى منسوب للحكومة سوف يشكك ويتشكك البعض في الحكم الذي ناله بسوء ظن فيه او في المؤسسات العدلية
* لقد سبق أن كتبت هنا صبيحة الإعلان عن توقيف الاخ حاتم حسن بخيت على ذمة التحقيق محذرا من خطل تتبع عوارات الناس ولقد سمعت يومها أكثر من رواية تؤكد أن الشرطة قد أوقفت المرأة التى كانت مع حاتم خارج البيت بينما كان هو في الداخل والآن أقولها أخطأت شرطة النظام العام سواء ان كان التوقيف للاثنين معا داخل او خارج البيت واخطأ من قبل القانون الذي منح شرطة النظام العام ذلك الحق
* لا أرى اي وجه حق في توقيف رجل وامرأة في الشارع العام ما لم يكونا في وضع فاضح على مرأى من الناس ولا أرى اي وجه حق أيضا في تتبع أي رجل وامرأة استترا بضعفهما داخل بيت بمنظر لا يؤذى مشاعر الناس وان كان هناك بيت او مبنى قد أصبح عنوانا للأعمال الفاضحة ومصدر إزعاج للناس فإن الإجراءات المطلوبة تتم في مواجهة صاحب البيت ولكن لا لتتبع عوارات الناس واخذهم بالشبهات داخل او خارج منازل
* ان قوات النظام العام مطلوبة وقانون النظام العام مطلوبا لحفظ الشارع العام من الظواهر السالبة وحماية للمجتمع من إشاعة الفاحشة والمجاهرة بالسوء وفيما عدا ذلك فإن محاسبة من يشرع في زنا او يزنى امر يخص الله سبحانه وتعالى وحده اللهم إلا ان وقع الفعل الحرام أمام أربعة شهود عدول وبقية الشهادة معروفة
* لقد دمر قانون النظام العام في جانب تتبع الناس واخذهم بالشبهات اسرا وشخصيات عامة وافرادا من غمار الناس والكل يذكر قبل قضية الاخ حاتم حسن بخيت قضية القيادي بشرق السودان السيد محمد طاهر أحمد حسين الشهير بالبلدوزر والذي حصل على البراءة من المحكمة العليا بعد إدانته ولكن البراءة جاءت بعد إدانة المحكمة الادنى والأخطر من ذلك بعد إدانة محكمة الرأي العام والتى قضت على بلدوزر الشرق واخرجته من العمل العام
* لابد من معالجة قانون النظام العام بالقدر الذي يحفظ فيه المجتمع ويحافظ على سمعة وكرامة الأفراد ولابد من وقف هذه الجريمة واعنى جريمة أخذ الناس بالشبهات

التعليقات مغلقة.

error: