محمد وداعة: علي عثمان..حديث غير موفق!

شدد الأمين العام السابق للحركة الاسلامية علي عثمان محمد طه ، علي ضرورة الا يطلب من القوات المسلحة السودانية عدم التدخل في السياسة بحجة ان دورها ينحصر في حماية الحدود فقط ، ودافع عن لجوء الحركة الاسلامية لاستخدام الجيش في تنفيذ انقلاب 1989م ، ووصف الانقلاب بالشرعي ، استند علي ان هدفه الدفاع عن الاسلام والشريعة وصد العدوان الاجنبي الذي استخدمت فيه القوات المسلحة واذيال الاستعمار من الاحزاب العلمانية المعارضة. وسخر طه من الداعين لعدم تدخل القوات المسلحة في السياسة ، وقال ( اي زول سياسي ساذج يقول ندع الجيش لحراسة وتأمين الحدود )، وتساءل ( من الذي قال ذلك ؟) ، وواصل ( هذا كلام الخواجات ) .
ودافع طه عن مناقشة كتاب ( الاجتهاد السياسي في بناء الدولة المعاصرة .. رؤى ومراجعات حول كسب الحركة الاسلامية السودانية .. آفاق الفكرة وقيود السلطة ) ، لمؤلفه د. ابراهيم احمد محمد صادق الكاروري ، بمركز دراسات المستقبل يوم الثلاثاء الماضي ، دافع عن تدخل القوات المسلحة في العمل السياسي ، وذكر ( ديل بشر وقوة منظمة وهل يمكن ان نقول لأكثر قطاع منظم يؤثرون ويتأثرون لانهم من كافة قطاعات الناس ، صموا خشمكم واذنيكم ما عندكم علاقة بالناس يتضاربوا ويصوتوا ويأتلفوا ويفترقوا ما عندكم شغلة ، لو جاتنا حاجة من برة تصدوها وبعدها تجو تقعدوا ونحنا نسوي الدايرنو بالداخل ) . وبرر الامين السابق للحركة ، قيام الحركة بالانقلاب باتخاذ اليساريين اساليب القوة والقمع ، واشار الي ان القوة الاستعمارية تسندهم واصبحت القوات المسلحة تستخدم البندقية التي يحملها ابن البلد لكن بقذيفة المستعمر ، وشدد علي ان الحركة لم تلجأ لاستخدام المؤسسة العسكرية الا لان التدافع السياسي المدني بينها وبين الآخرين وصل النقطة التي هزمتهم فيها .
وتابع انها ليست المرة الاولي التي يتدخل فيها الجيش ، وتساءل ( من الذي اخرجنا من الحكم؟) ، واشار الي مذكرة الجيش التي تضمنت استبعاد الاسلاميين من الحكم ، وأردف ( الحركة لم تكن ستستخدم المؤسسة العسكرية لو ان الآخرين تواضعوا علي ذلك ) ، واستند علي وجود محاولات لاستخدام الجيش ، وزاد ( يعني الجيش يستخدموا حزب الامة وعبدالله خليل يعمل به تغيير والبعثيون كانوا يخططون لذلك ) ، وطالب بمعرفة تلك الحقائق حتي لا تؤخذ الاشياء مبتسرة ، وسخر من منتقدي الانقلاب ، وقال : ( منتظرننا يحدث انقلاب يؤدي بنا كما حدث للاسلاميين في كل العالم ، ننتظر حتي نقول اننا لا نخلط الجيش بالسياسة واننا اوفياء وحتي لا نخرج علي قواعد الديمقراطية ) .
الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م نص في المادة (144) علي ( القوات المسلحة السودانية ، قوة نظامية واحترافية وغير حزبية مهمتها حماية سيادة البلاد وتأكيد سلامة اراضيها ، واحترام سيادة حكم القانون والحكم المدني والديمقراطية وحقوق الانسان الاساسية وارادة الشعب ).
وجاء في قانون القوات المسلحة لسنة 2007م ، المادة (1) ( القوات المسلحة ، قوات نظامية قومية التكوين ، احترافية وغير حزبية ) ونصت المادة (6) علي (القوات المسلحة ، قوات عسكرية قومية التكوين ولهدف ولاؤها لله والوطن ومهمتها حماية سيادة البلاد والدفاع عن النظام الدستوري ، تأمين سلامة البلاد والدفاع عنها في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية).
الى وقت قريب كنت اعتقد ان الاستاذ على عثمان هو الافضل مرونة واستنارة من بين قادة الانقاذ ، وتجاوزنا حتى قولته المشورة امام البرلمان فى 2013م (shoot to kill) ، فى مواجهة من اسماهم المهربين، الا ان الرجل استمر فى تخييب ظن كثيرون نظروا اليه باعتباره اعقل القوم ، على الاقل فى كف شرور كثيرة ،و اتضح بتواتر ان الجميع كانوا على خطأ، خاصة حديثه الاخير عن رفض الاعتذار عن الانقلاب ، واصراره علي اقحام القوات المسلحة في السياسة ، وهو بذلك يلمح الي انحراف القوات المسلحة عن صفتها القومية و انها تابعة لحزبه و تعمل بتوجيهاته ، و هو بذلك يدعو لاسقاط الدستور الذى
نص بوضوح على قومية القوات المسلحة و احترافيتها و عدم انخراطها فى السياسة ، و لا يمكن بحال اعتبار التسابق نحو الاستيلاء على السلطة من جهات اخترقت القوات المسلحة مبررآ للانقضاض عليها ، او استقلال مذكرة القوات المسلحة التي قدمتها القيادة العامة للحكومة ، ذريعة للانقلاب بافتراض تسابق علي الانقلابات ، فالذي ادخلهم الحكومة التي لم يكونوا طرفاً فيها ، هو فض الائتلاف بين الامة والاتحادي ، وخرجو منها بعودة الائتلاف وهو عملية سياسية ديمقراطية ، لا يمكن اعتبارها اقصاء من حكومة تحكمها الائتلافات وانفضاضها ، وليس المذكرة .
الحقيقة ان دور البعثيين كان واضحاً فى حركة رمضان 1990م ، بهدف استعادة الديمقراطية لا الاستيلاء علي السلطة من حكومة ديمقراطية ، وهذا تاريخ لا يمكن الالتفاف عليه بادعاء ان البعثيين كانوا جاهزين ولو ما سبقناهم لسبقونا .
ليس من شك في ان استمرار تدخل الجيش في السياسة بالكيفية التي يصورها شيخ علي يتناقض مع الدستور ومع قانون القوات المسلحة ، هذا الحديث غير موفق تماما.
الجريدة