برلمانيون: يدا وزير الداخلية “ملطختان” بدماء الشعب السوداني وعليه الاستقالة

الخرطوم باج نيوز

طالب نواب في البرلمان السوداني، يوم الاثنين، وزير الداخلية، أحمد بلال عثمان بتقديم استقالته من الوزارة، على خلفية سقوط مواطنين في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، وقال نواب برلمانيين إن يدا الوزير “ملطختان” بدماء الشعب السوداني، ما يستدعي محاسبته.

وأقرت الحكومة بسقوط 19 قتيلاً في الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن سودانية، في وقتٍ تقول منظمة العفو الدولية بسقوط 37 قتيلاً.

 ووصف النائب عن حزب المؤتمر الوطني، الضو عثمان الفكي، في جلسة البرلمان، تعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين باللطف الشديد، متسائلاً عن سر عدم تعامل الشرطة مع المتظاهرين بقوة.

بيد أن رئيس كتلة أحزاب الأمة وحزب التحرير والعدالة القومي بالبرلمان، عيسى مصطفى، طالب باستقالة وزير الداخلية بتقديم إستقالته لجهة أنه المسؤول الأول عن قتل المتظاهرين في الاحتجاجات الأخيرة بالبلاد “حد تعبيره”.

 وقطع بأن الأمن ما لم يأتي بالقانون والدستور فإنه لن يأتي بغيرهما.

 وتابع موجهاً حديثه للوزير: “لماذا لم تقدم استقالتك حتى الآن وأنت المسؤول عن قتل المتظاهرين، ولماذا لم توفر الحماية لهم، وما هي الجهات الأخرى التي شاركت في فض التظاهرات بمعية الشرطة“.

وقال رئيس كتلة التغيير البرلماني المستقل ابو القاسم برطم، إن وزير الداخلية أدعى بأن المتظاهرين “مارقين وخارجين على القانون” واصفاً المسلك بالمؤسف، كونهم تظاهروا وفقاً للقانون.

 وقال إن وزير الداخلية أحمد بلال، يداه ملطختان بدماء الشعب السوداني ويجب أن يحاسب. متسائلاً عن الجهة التي أمرت بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في الرأس وليس في الأرجل لإعاقتهم.

وتابع: “هنالك عربات محملة باسلحة دوشكا وأخرى بها أفراد مدنيين يحملون أسلحة فهل هؤلاء يتبعون للشرطة.

بدورها أشارت نائب رئيس البرلمان عائشة محمد صالح، إلى أنها تحدثت عدة مرات عن عام الرمادة واصفةً الاحتجاجات الحالية بأنها ثورة الجوعي.

وقال: “كنت أتحدث عن عام الرمادة والآن الرماد كال حماد”.

 وأضافت بأن التاريخ سيكون شاهداً على ما آل إليه الوطن من تدني في الخدمات، وناشدت وزير الداخلية بإحكام القبضة على منسوبيه لجهة الخسارات طالت المواطنين العزل.

 وطالب عائشة بتكوين لجنة من البرلمان لتفتيش المعتقلات،.

قائلةً: “أرجو أن يتسع صدر الجميع لتجاوزي اللائحة، لان ما يحدث الآن لا يستطيع أحد معه الالتزام باللائحة أو غيرها”.